أكدت هيئة سوق المال أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقه تقييمها، فضلاً عن صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة.

وقالت الهيئة إنّ هذه التحذيرات تأتي في ظل انتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية وظهور مواقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات وتستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، فضلاً عن زيادة التذبذب فيها خلال الفترة الأخيرة.

وحذر اقتصاديون الأسبوع الماضي من التهافت خلف الاستثمار في هذه العملات مؤكدين أنها لا تخضع لرقابة من الجهات التنظيمية، منوهين بتزايد قلق المستثمرين. وأوضح الاقتصاديون أن من أسباب ارتفاع هذه العملات لأرقام عالية هو جهل الناس وندرة العرض الموجود. وأشاروا إلى أن هذه العملة ليس لها أي تشريعات حتى الآن، وأصبحت أداة لطلب الجزية سواءً من إرهابيين أو هكر وأصبحت عملة مرتبطة بالأعمال الإرهابية والإجرامية.

وأكدوا أن مؤسسة النقد «ساما» أبلغت البنوك بعدم التعامل والاعتراف بالبتكوين كعملة، ومن المؤسف أن العملة صعدت كالصاروخ من 1000 دولار إلى 20 ألف دولار مما جعل الناس يقعون ضحايا لهذه الفقاعة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها صدر امس أن الاستثمار في هذه العملات مرتبط بمخاطر عديدة، أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، وتزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة. كما أنها تنطوي على ومخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

وشددت الهيئة على أن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد.