ذكرت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، محتواه تجديد هذه الرخص كل خمس سنوات بعدما كانت تجدد سنوياً، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأعلنت في بيان إلى أنها أدرجت في إستراتيجية جديدة لها (فتح مكاتب عالمية في ثماني دول تعنى بالقطاعات ذات الأولوية، لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030) .

وتعمل السعودية، المُصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد في شكل أساس على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ثم ألزمت ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم. كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام الحالي.

وتتوقع المملكة عجزاً في الموازنة العامة هذه السنة.

وعلى رغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات بأن تبلغ النفقات 260.8 بليون دولار (978 بليون ريال)، والإيرادات 208.8 بليون دولار.

وتندرج الإصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2016 والتي يشكل جذب الاستثمارات الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية.