أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل أكثر من 7.2 مليون موظف من السعوديين والوافدين في نظام حماية الأجور منذ بدء العمل به.

وتحدث خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة: وزارة العمل لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

ولم يتم الأفصاح عن أعداد المنشآت المسجلة في النظام حتى الآن، إلا أنه أكد التزام الوزارة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

كما أضاف أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مبينا أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وذكر أن الوزارة أطلقت نظام إدارة الأجور ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، لافتا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.

ونلاحظ أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ13 من برنامج حماية الأجور، في الأول من شباط فبراير الماضي التي تشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، وتُقدَّر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14 ألف منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 477 ألفا.