فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

149624 عضو بالمركاز
2 عضو جديد اليوم
12 بالأمس
277 هذا الشهر
A A A

ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في "شبكة إيجار الإلكترونية" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل ، حدد بمبلغ 250 ريالاً للإيجار السكني و400 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له التي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر، مفيداً أن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البطي ووكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد بن عبدالله الخضيري، ووكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطيه آل جابر، ومساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني العميد حامد بن سبيل السهلي اليوم , في مقر مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، وأطلقت خلاله وزارتا " الإسكان والعدل " بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية" .

ومن خلال آلية دعم المتعثر، أفاد أنه بعد إحالة المتعثر إلى القضاء هناك لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا , مفيداً أن أحد خيارات النظام الدفع الشهري للإيجار والذي يساعد المستأجرين على ضبط الميزانيات.

وأبان أن إدخال البيانات في "شبكة إيجار الإلكترونية" يظهر أنواع الوحدات ونوعه سكني أم تجاري، مبيناً أنه مع مرور الوقت ستكون هناك قاعدة معلومات متكاملة تفيد المستأجر والمؤجر في معرفة الأسعار وحالة الوحدات بشكل دقيق ومفصل، مما يسهم في مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية في قطاع الإجار.

وقال المهندس البطي:" إن من يخالف قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام سوق العقاريين تسجيل عقود الإيجار السكنية وغير السكنية في الشبكة الالكترونية ستطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، ومن تاريخ اليوم أي عقد جديد يجب أن يكون هو العقد الايجاري السكني الموحد، والعقود السابقة هي عقود قائمة ولن يتم إلغاؤها أو استبدالها".
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن المحاكم إذا تقدم لها شخص بعقد جديد سيتم ابتداءً من اليوم طلب توثيق العقد ليكون منتجاً نظامياً، فإذا تم توثيقه سيكون من اختصاص المحاكم بذلك.

كما أشار الى أن القضايا في المحاكم سواء كانت مبالغ مالية أو إخلال تشكل في المتوسط 30% من القضايا التي تحال إلى المحاكم، مفيداً أنه بتدشين عقد الإيجار الموحد ستتحول جميع العقود إلى سندات تنفيذية، ستكون من اختصاص محاكم التنفيذ، مما يعني تقليص أمد التقاضي في المحاكم العامة، وتقريب مواعيد الجلسات، والتفرغ إلى القضايا المهمة جداً.