ذكرت وزارة المالية أن منصة اعتماد الرقمية، التي أطلقت الشهر الماضي تأتي ضمن مساعي الوزارة في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها التي تستوجب إجازة من وزارة المالية, من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، بالإضافة إلى تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية.

عن طريق هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد، موضحة أن كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتم التحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية, أمر الشراء، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة اعتماد من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة اعتماد, حيث يمكن المقاولين والموردين لاحقًا من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونيًا من خلال المنصة.