جاء ذلك، ردًا من التطبيق على استفسار أحد المواطنين، قال فيه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أقدر أغير موقع المنزل بالتطبيق.. وشكرًا؟».
وأجاب التطبيق، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» قائلًا: «أخي الكريم، تطبيق (توكلنا) يسمح من خلال صفحة «حسابي» بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهريًا؛ حيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق، مع ملاحظة التواجد بالسكن عند التغيير».
وتطبيق «توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي وقت سابق، نشر التطبيق- عبر حسابه بتويتر- «إنفوجراف» بيّن من خلاله، أن اختيار مقر السكن بدقة عند التسجيل، يتيح للمواطن الاستفادة من كل خصائص ومزايا التطبيق.
ويتيح التطبيق منح التصاريح التالية:
. تصريح تموين داخل الحي.. حيث يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي.
ـ تصريح تموين طارئ.. ويمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى.
ـ تصريح عمل.. ويصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق.
ـ تصريح مؤقت لسائق.. وهو خاص بأصحاب تصاريح العمل.
ـ تصریح موعد طبي.. ويصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق.
ـ تصريح رياضة المشي.. وسيكون متاحًا في وقت لاحق، ويمنح تصريحًا لمدة ساعة واحدة في اليوم (داخل الحي).
ـ تصريح الحالات الإنسانية.. وسيكون متاحًا في وقت لاحق، وهو للتنقل داخل وخارج المدن.
أما الخدمات التي يقدمها التطبيق، فتشمل التالي (وكلها ستكون متاحة في وقت لاحق):
ـ العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية؛ بدلًا من العزل في المحاجر الصحية.
ـ طلب سيارة إسعاف.
ـ عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها.
ـ التحذير من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا.
ـ الكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة كورونا.
ـ الإبلاغ عن حالات کسر التجول.
ـ المساعد الافتراضي.. إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة.
وأشار التطبيق، إلى أنه لا يعطي «مخالفة آلية عند تجاوز المستخدم الوقت المسموح بالتطبيق (انتهاء مدة التصريح)، ولصحتك وسلامة عائلتك، ننصحك بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة؛ حتى لا تصاب بفيروس كورونا أو تكون سببًا في نقله إلى الغير، كما ننصحك بالالتزام بتعليمات وزارة الداخلية؛ كي لا تكون عُرضة للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية المختصة في نقاط التفتيش المتعددة والمتغيرة».