حددت إمارة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، 18 شرطًا عامًا إلزاميًا لجميع المنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل ابتداءً من الأربعاء المقبل، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للسكّان وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازيّة؛ المطبقة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الاشتراطات، الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات، وقصر التعامل - قدر الإمكان - على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس، مع الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حالة عدم وجودها تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل، فضلًا عن منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة، وتحديد عدد العملاء داخل المتجر عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة.

كما تشمل الشروط الإلزامية لمزاولة العمل، تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء، مع التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق، وتغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها، بالإضافة إلى نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، مع فرض إجراءات صحية وإلزامية على جميع الموظفين.

وتشمل الاشتراطات الإلزامية أيضًا، توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس والإجراءات الاحترازية الصواحب العمل بها طوال الوقت، على أن يُطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة، والتأكيد على المرونة في منح الإجازات المرضية؛ لتمكين الموظفين من عزل نفسه في حال ظهور أي أعراض مرضية، مع المرونة في تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعلهم فيما بينهم، وإبلاغ السلطات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.