تعكف وزارة العدل على خصخصة وإسناد أربع خدمات توثيقية إلى القطاع الخاص، حيث ستشمل بيع وإفراغ العقارات، وعقود الإيجار، وذلك خلال العام الحالي بهدف سرعة الإنجاز.
وعلمت "الاقتصادية" أن من الخدمات التي ستسند إلى القطاع الخاص الإقرارات المالية، إضافة إلى إقرار الكفالة الحضورية والغرامية وفكها.