الموضوع:

السلام عليكم،

مؤخرا في العديد من المناقصات التي تنافسنا عليها تقوم الجهة المعلنة بتجزئة أعمال المشروع (البنود) على المقاولين المتنافسين كل حسب أرخض بند، ولا تأخذ بأرخص سعر إجمالي للبنود.

بمعنى، لو أن المنافسة مثلا على تحديث 10 مباني، تقوم بمنح المبنى الأول للمقاول صاحب أقل سعر للمبنى الأول، والمبنى الثاني للمقاول الأقل سعر بالمبنى الثاني.. وهكذا، ولا يؤخذ السعر الإجمالي للمباني العشرة مع العلم أن المباني العشرة كلها أدرجت في منافسة واحدة!!

وعند الإستفسار والإعتراض على ذلك، يقال لنا أن هذا من حق الجهة وأن ذلك نص في شروط المنافسة!!

إذا أليس من المفروض أن تقسم لعدة مناقصات ؟

هل هذا يجوز نظاما؟؟ هل هناك مخرج ؟؟

تحياتي ،،

ان شالله تجد من الاخوان من يجيبك عن هذا السؤال


تقبل مروري

يجوز تجزئة المنافسة اذا نص على جواز التجزئة في شروط المنافسة وذلك طبقا للمادة السادسة والثلاثون من اللائحةالتنفيذيةلنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبااللة التوفيق

يجوز اذا كان بالعقد واغلب العقود مكتوب فيها..ولكل دائرة نظام ولاليس الجميع يتقيد بها
في البلديات يتم التجزئة...وفي ادارة التعليم والمديرية
علما ان الان تم رفع التصنيف 40%
وبعض الدوائر الحكومية عندما توصل الى المليون قال ءاتي بالتصنيف علما ان المشاريع الانشائية الى 3مليون وبعضها يجوز الخصم..عند وضعه السعر النهائي يضع خصم... بعض الدوائر تقبل وبعضها لايقبل
والله ولي التوفيق