يفتتح صندوق التنمية الصناعية السعودي مطلع الأسبوع المقبل برنامجاً تدريبياً لتثقيف وتدريب شباب وشابات الأعمال المهتمين بالقطاع الصناعي حول خطوات تأسيس المشروع الصناعي.

ويأتي ذلك لتدشين البرنامج التدريبي من منطلق دعم الصندوق الصناعي واهتمامه بمجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مفهوم المسؤولية كإحدى القيم الأساس للصندوق، وتعزيز دوره التنموي تجاه تطوير قطاع التصنيع وتوفير فرص الاستثمار الصناعي.

ويحرص الصندوق على إقامة البرنامج التدريبي بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة، تحت عنوان (كيف تبدأ مشروعك الصناعي)، وتبدأ أولى محطاته بالمنطقة الشرقية في الأول من شهر رجب لعام 1439هـ الموافق 18 مارس 2018م، في مقر غرفة الشرقية.

والهدف من البرنامج التدريبي لبناء المعرفة وتدريب الشباب والشابات السعوديين المهتمين بالقطاع الصناعي لرفع مستوى الوعي حول تأسيس المشاريع الصناعية وإكسابهم المهارات الأساسية لتحديد وتطوير الأفكار الاستثمارية وكيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، للإسهام بدعم عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الأثر الإيجابي على اقتصاد المملكة ومجتمعها وشبابها وهو ما يتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

الزيارات: 383

تقيم الهيئة العامة للزكاة والدخل, ورش عمل للمنشآت التجارية في مقر الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة, لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة.

وستقوم الهيئة هذا الأسبوع ورشتي عمل في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن يوم غدٍ الأثنين 24 / 6 /1439 هـ الموافق 12مارس 2018م ، وفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يوم الخميس القادم 27 / 6 / 1439 الموافق 15 مارس 2018م, وذلك بهدف مساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، وشرح الخطوات الواجب اتباعها.

كما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل, ممثلي المنشآت التجارية المتواجدة في تلك المدن إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لدفع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها.

وبموجب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

من ناحية اخرى المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

الزيارات: 304

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل أكثر من 7.2 مليون موظف من السعوديين والوافدين في نظام حماية الأجور منذ بدء العمل به.

وتحدث خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة: وزارة العمل لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

ولم يتم الأفصاح عن أعداد المنشآت المسجلة في النظام حتى الآن، إلا أنه أكد التزام الوزارة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

كما أضاف أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مبينا أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وذكر أن الوزارة أطلقت نظام إدارة الأجور ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، لافتا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.

ونلاحظ أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ13 من برنامج حماية الأجور، في الأول من شباط فبراير الماضي التي تشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، وتُقدَّر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14 ألف منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 477 ألفا.

الزيارات: 316