ذكرت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، محتواه تجديد هذه الرخص كل خمس سنوات بعدما كانت تجدد سنوياً، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأعلنت في بيان إلى أنها أدرجت في إستراتيجية جديدة لها (فتح مكاتب عالمية في ثماني دول تعنى بالقطاعات ذات الأولوية، لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030) .

وتعمل السعودية، المُصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد في شكل أساس على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ثم ألزمت ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم. كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام الحالي.

وتتوقع المملكة عجزاً في الموازنة العامة هذه السنة.

وعلى رغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات بأن تبلغ النفقات 260.8 بليون دولار (978 بليون ريال)، والإيرادات 208.8 بليون دولار.

وتندرج الإصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2016 والتي يشكل جذب الاستثمارات الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية.

الزيارات: 517

تم تحديد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار ثلاثة شروط لسك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية التي تصدرها الحكومة في مناسبات خاصة.

وتمثل الشرط الأول في أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، ويقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي، والثاني أن توسم المسكوكات باسم صانعها أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية أو الميداليات التذكارية، والثالث أن تدمغ المسكوكات بدمغة تبين عيارها.
وأكدت اللائحة منع استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافرت فيها الشروط السابقة، مطالبة المتعاملين بإعادة المسكوكات المخالفة إلى المورد أو الصانع لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار.

ونصت اللائحة على عدم جواز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من وزارة التجارة والاستثمار ويحظر من خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد طرحت مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على المهتمين والعموم على موقعها الإلكتروني لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيالها قبل نهاية 22 آذار (مارس) المقبل، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.

وتضمنت الأحكام التنفيذية لمواد النظام تحديد مفاهيم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمعايير النظامية للمعادن الثمينة، وشروط مزاولة النشاط الخاضع لأحكام النظام، والتزامات المستورد والتاجر، وانتهاء إلى تحديد إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات، وبيان آلية عمل رجال الضبط من تفتيش وفحص وتحليل للعينات المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكدت اللائحة على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة والاستثمار أو أحد فروعها لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.

فيما نصت على اعتبار كل مُصنع أو مستورد مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً مع أي منهما بالتضامن في حالة ثبوت نقص العيار ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة.

الزيارات: 379

غرفة الرياض توقف التصاديق بالوثائق اليدوية مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

بعد إتمام عملية التنسيق لقبول الوثائق الإلكترونية لمشتركي غرفة الرياض كمرحلة اولى إنتقالية للوصول الى الربط الالكتروني معها، ويأتي هذا التوجه في إطار تبني الغرفة لاستراتيجية تطوير وتوسيع نطاق خدماتها للمشتركين والتعامل مع الدوائر الحكومية إلكترونياً ودعماً لأهداف لجنة تحسين الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار.

وأوضحت الغرفة أنه يتم وقف قبول الوثائق اليدوية المقدمة لكل من الجوازات والمرور وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الموانئ اعتباراً من اليوم (الاحد 18/2/2018) حيث سيكون التعامل معها بالوثائق الإلكترونية فقط.

الزيارات: 747