B.O.T
نظام بي أو تي,, بالانجليزية (Build-Operate-Transfer)ومعناه بناء-تشغيل-تحويل
كثير مانسمع هذا المصطلح خلال السنوات الأخيرة خصوصا بمايتعلق بالمشاريع الضخمة
,معنى هذا النظام أن تقوم الحكومة بإعطاء المستثمرين عقود في إنشاء أو تطوير المشاريع الكبيرة التي تتحمل الدول أعبائها في الغالب كمشاريع البنى التحتية أو المطارات ومحطات القطار وغيرها من المرافق العامة
,حيث يتحمل المستثمر تكاليف إقامة المشروع وتزويده بالمستلزمات والآلات بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وفواتير الخدمات,مقابل حصول المستثمر على عوائد وأرباح هذه المشاريع.
وتكون مدة هذا العقد عادة بين 20 إلى 50 سنة قابلة للزيادة والتجديد حسب تقدير الحكومة وبعد انتهاء العقد يصبح هذا المشروع من أملاك الدولة.
والهدف من هذا النظام هو تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية وإزالة عبئ وتكاليف هذه المشاريع عن الدولة.
وكمثال على ذلك المارينا مول عقد لمدة 20 سنة أرباحها للمستثمر وبعد انتهاء المدة يسلم إلى الحكومة
.
و من أهم هذة الخصائص هذه العقود
أولاً :تُمَكِّنْهذه العقود الدولة من إنشاء مشروع حيوي دون إجراء عملية اقتراض أو ديون ، ذلك لأن التمويل المباشر من الميزانية العامة لن يكون لازماً حيث أن مصادر القطاع الخاص سوف تُسَخَّرْ لتطوير و إنشاء البنية الأساسية.
ثانياً : تستفيد الحكومة عن طريق عقود الـ بى او تي من خبرات القطاع الخاص و تشغيل هذه المشاريع ، حيث تَبَيَّنَ أن القطاع الخاص أكثر حرصاً
و كفاءةً في إدارة المشاريع الكبرى و إن سرعة التنفيذ و الاقتصاد في التكلفة أمور يحرص عليها أكثر من غيره .
ثالثاً : في عقود الـ البى او تي يضطر المستثمر لانجاز المشروع بدقة و بأقصى سرعة ممكنة لكي يتسنى له استرداد التكاليف و تحقيق الأرباح المرجوه
رابعاً : إن أموال القطاع الخاص المستخدمة في مشاريع الـ البى او تي لا تدخل في أرقام الموازنة العامة للدولة ( حساب النفقات ) و بالتالي فإنها
تخفف من مقدار عجزها و هي تشكل مصادر إضافية مساعدة لتمويل و تطوير مشاريع أساسية ، ضمن سياسة الدولة الإنمائية بمشاركة القطاعالخاص
خامسا : إن تنفيذ المشاريع وفقاً لنظام الـ البى تو تي يشكل حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات الخاصة لمشاركة الدولة في تلك المشاريع
سادساً : إن الاعتماد على نظام الـ البى او تي ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للبلد المضيف ، و يساهم في تطوير عمل المؤسسات
و تشجيع الاستثمارات و توسيع أسواق المال و التسليفات النقدية لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع .
