دعت الهيئة العامة لـ” الزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال وأكثر، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.وأشارت الهيئة إلى أنه عملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقديم إقراراتها بشكل شهري قبل نهاية الشهر الذي يلي الشهر الخاص بالفترة الضريبية.


وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.


وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمها بالخطأ.


وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات

المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA.

المصدر: جريدة البلاد - ibrahim abd el gffar

الزيارات: 343

كشفت الجولات التفتيشية الميدانية المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، عن التزام 372 منشأة بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت الغير ملتزمة بالقرار 39 منشأة.


وقد نفذت الوزارة 467 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، على منافذ البيع في نشاط محلات السيارات والدراجات النارية، وذلك منذ بدء تطبيق قرار توطينها مطلع العام الهجري الحالي.


وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 41 مخالفة منها 10 مخالفات لقرار التوطين، و31 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما بلغت الإنذارات الموجهة للمنشآت 71 إنذارا، فيما وصلت المنشآت المغلقة 56 منشأة مغلقة.


وجاء قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، ضمن أربع أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.


ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.


وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.


ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo.gl/RYBMBf


كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.


المصدر : جريدة الرياض - محمد الحيدر

الزيارات: 366

"AA+" وكالة سمة للتصنيف تمنح الشركة السعودية لإعادة التأمين تصنيف

 "AA+"منحت تصنيف اليوم تصنيفاً ائتمانياً للقوة المالية فئة
 للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) كشركة سعودية مدرجة في السوق المالية مقرها الرياض، مع نظرة مستقبلية مستقرة.


وتعد وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية (برقم 15001 – 08) ، لتقديم انشطة التصنيف الائتماني وفقاً لللائحة وكالات التصنيف الائتماني والمعايير العالمية المعتمدة. وتتلخص خدمات وانشطة الوكالة في ستة منتجات رئيسية ، وهي : تصنيف الشركات والمؤسسات المالية بمختلف القطاعات، الديون السيادية والتصنيف السيادي، المنتجات المهيكلة، الصناديق الاستثمارية، السندات والصكوك (أدوات الدين) وأخيرا المحافظ التمويلية، بالإضافة الى منتجات أخرى مختلفة حسب احتياجات العملاء. كما وينظر لنشاط وخدمات الوكالة أنها احد ممكنات الأعمال ذات الأهمية للاقتصاد ككل وللجهات ذات العلاقة من القطاع المالي، أصحاب الأعمال، المستثمرون والجهات الإشرافيه والحكومية وذلك لمزيدٍ من الشفافية والوضوح والتنافسية للبيئة الاقتصادية محليا ودولياً، ولجعلها أكثر جذبا للمستثمرين بأذن الله، وبما يتوافق مع التطورات المهمة التي نعيشها في المملكة بقيادة رؤية المملكة الطموحة 2030م.


المصدر: جريدة الرياض - الرياض

الزيارات: 439