كشفت وزارة العدل عن تنفیذھا لأكثر من 7.6 ملیون عملیة، بواسطة الربط الإلكتروني مع 26 جھة من القطاعین الحكومي والخاص، في إطار عملھا على تفعیل الحكومة الإلكترونیة والتحول الرقمي، بما یسھم في تسھیل واختصار الإجراءات على المستفیدین.

وأكدت الوزارة أن الربط الإلكتروني مع الجھات المختلفة، یأتي وفق أھداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ،التي تولي اھتماماً بالتطویر واختصار الإجراءات القضائیة والتوثیقیة وحوكمتھا، وتقلیص فترات التنفیذ، وتقلیل مدد الفصل في المنازعات، وتحقیق الأمن العقاري، وتقدیم خدمات عدلیة متمیزة، إضافة إلى التحول الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي.

وأشارت إلى أن قائمة الربط الإلكتروني تضمنت وزارات: الداخلیة، الخارجیة، العمل والتنمیة الاجتماعیة، الشؤون البلدیة والقرویة، التجارة والاستثمار، الإسكان، الخدمة المدنیة، والصحة، إضافة إلى الربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ھیئة السوق المالیة، برنامج التعاملات الإلكترونیة الحكومیة "یسر"، أمانة منطقة الریاض، المؤسسة العامة للتقاعد، المجلس الأعلى كن دائما على تواصل للقضاء، الھیئة العامة للإحصاء، الھیئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، الشركة السعودیة للمعلومات الائتمانیة "سمة"، مؤسسة البرید السعودي، شركة ثقة، نظام سداد للمدفوعات.

وتضمنت القائمة، الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد "نزاھة"، الھیئة العامة للزكاة والدخل، رئاسة الاستخبارات العامة، الھیئة العامة للعقار، النیابة العامة، فیما یجري الربط مع الھیئة العامة للأوقاف، والھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین، والمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، وغیرھا من الجھات.

وبینت وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مكّن من إتمام العدید من العملیات والإجراءات القضائیة والتوثیقیة إلكترونیاً، وفق منظومة رقمیة بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآلیات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومیة قد تستغرق مجریاتھا نحو (60) یوماً، لیصبح التنفیذ الآن لحظیاً، بما یحقق الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسریعاً لوتیرة التقاضي وتنفیذ الأحكام وتسھیل خدمات التوثیق.

وتتلخص رؤیة الوزارة في تقدیم خدمات عدلیة رائدة، بأعلى كفاءة وشفافیة، وبأقل وقت وجھد وتكلفة، من خلال جھاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، بالاعتماد على الكوادر الوطنیة المؤھلة، وعبر نظم وإجراءات میسرة، وتقنیة متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبیقات الدولیة.

یذكر أن وزارة العدل، حصدت المرتبة الخامسة من بین 157 جھة حكومیة أسھمت في تحقیق التحول الرقمي والتطویر في تقدیم الخدمات الإلكترونیة للجمھور، وذلك بحسب برنامج التعاملات الإلكترونیة الحكومیة "یسر".

وحققت وزارة العدل النتیجة المتقدمة والإیجابیة قیاساً على أربع مستویات لنضج الخدمات الإلكترونیة ھي الخدمة المعلوماتیة، والخدمة التفاعلیة، والخدمة الإجرائیة، والخدمة التكاملیة.

المصدر: جريدة المدينة

الزيارات: 284

شدد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية ومن ذلك

مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.

وأكد معاليه خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس السبت في الرياض، على حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.

وقال :" إن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله ".

وشدد الدكتور الصمعاني ،على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.

وتابع معاليه قائلاً: وهذا ما تقوم به حالياً الجهات العلمية, وأيضاً الهيئة السعودية للمحامين تبذل جهداً جيداً في هذه المرحلة مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال.

ولفت معالي وزير العدل النظر إلى أن وزارة العدل لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة وأن آخر سنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60% مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التي بلغت أكثر من 300%، وأضاف: هذا يدل بلا شك دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية.

وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن النظرة إلى المستقبل تتبين على العديد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تُعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030.

وبيّن معالي الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواءً كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصرًا ثابتًا في مجالات التطوير كافة يعطيها بُعداً أقوى للتوجه.

وكشف أن هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر أيضاً على التشريعات، وسيكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور العديد من الأنظمة سواءً في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات.

وقال : "أذكر على سبيل المثال في المجال العدلي ننتظر قريباً صدور نظام التوثيق ونظام تملك العقار، وكذلك نظام التكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين".

وأَضاف معاليه: إن أغلب المدخلات في المنظومة العدلية في مختلف جوانبها سواءً في العملية القضائية أو قضاء التنفيذ أو التوثيق هو من مدخلات المتخصصين من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، وأن أهل القضاء والقانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية،و لذلك قد يكون من المهم في هذه المرحلة أن يُنظر إلى التطوير في مجال الخدمات القانونية وفي مجال التطوير العدلي، باتفاق الأهداف الأساسية التي تحكم عملية التطوير هذه.

وحث معاليه على ضرورة أن تتضمن الأهداف الرئيسية لأي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وكذلك تحديد المسؤولية وبناء مؤشرات القياس والتقويم، وأن تكون الغاية هي الفاعلية والسرعة في الإجراء،مفيداً أن التأهيل العلمي للقائمين على تقديم الخدمات القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساس لعملية هذا التطوير.

المصدر: جريدة الرياض - واس

الزيارات: 214

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الأميركي

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات التي تسهل معالجة طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وفحصها وتسجيلها، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) الـ 58 في جنيف.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ، ومن الجانب الأمريكي وكيل وزارة التجارة لشؤون الملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الامريكية السيد أندريه إيانكو، بهدف تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما، والقيام بتبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بتطوير وتحسين العمل في المجالات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية واستخدامها وحمايتها وانفاذها وفقاً لمسؤوليات المشاركين في هذا المجال .

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدأت بتنفيذ استراتيجيتها بشراكات محلية ودولية تضمن الجودة وتوظف التقنية.

المصدر: جريدة الرياض - واس

الزيارات: 296