أوضحت وثيقة عدلية عن رفض المحكمة الإدارية بالباحة لدعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة، وذلك بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/‏3/‏5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.

وأشارت المحكمة في قرار حكمها النهائي ، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وكانت الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته انتقاء القرار، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها العقاري أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

واقتنعت المحكمة بالمذكرة المقدمة من الصندوق العقاري بمنطقة الباحة، والتي نصت على أن نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏23) تاريخ 11/‏ 6/‏ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي «يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض».

الزيارات: 384

بشمول قرار المجلس الأعلى للقضاء الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال من جميع المحاكم، أياً كان سبب الاستحقاق، حيث تُعدّ من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً.

واستشهد المجلس الأعلى للقضاء في ذلك بأمثلة للأحكام المشمولة، مثل: الحكم الصادر من المحكمة الأحوال الشخصية في دعوى بصداق لا تزيد عن عشرين ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار لا تزيد عن عشرين ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة العمالية بأجرة عامل لا تزيد عن 20 ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية لا تزيد عن 20 ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى خاصة مالية بسبب جنائي لا تزيد عن 20 ألف ريال.

فيما أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه لا يدخل في قرار المجلس الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به لا يزيد عن عشرين ألف ريال، كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال لأنه لا يعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به حتى يتحقق من شموله بقرار المجلس المذكور من عدمه.

الزيارات: 1815

تمت موافقة مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد الثانية، والـ75، والـ77، و214 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8 /1426، فيما طالب بإعادة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة ليربط بالملك مباشرة، ووكالة مستقلة للرياضة النسائية.

وذكر مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن القرار جاء بعد الاستماع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي التعديل على المواد المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

والهدف من هذا المقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.

وأفاد بأن المجلس طالب في قرار آخر بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة.

وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/ 49 وتاريخ 25/ 8/ 1435، والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.

واتخذ قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1437/1438، في جلسة سابقة.

وأكد في قراره الالتزام بقراره السابق رقم 176/73 وتاريخ 3/2/1434 ، والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.

كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.

وتم اتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة.

وأكد المجلس على قراره السابق رقم (61/ 34) وتاريخ 9/ 7/ 1436، القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.

كما دعا الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلا لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.

وبين الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها .

واتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/ 1438.

مطالبات المجلس:

- تنمية موارد هيئة تقويم التعليم العام وتنويع مصادر دخلها.

- تقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة مستقبليا.

- تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه.

- دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير مقرات لأنديتها.

الزيارات: 636