شكلت الدعاوى المقدمة ضد مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة واستقبلتها محاكم التنفيذ السعودية لشيكات دون رصيد، 45 في المائة من إجمالي الدعاوى، بنحو 5900 دعوى.
وبلغ إجمالي عدد الدعاوى نحو 13111 خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الهجري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب إحصائية عدت ، فقد استقبلت منطقة الرياض نحو 4768 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 36 في المائة من هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 2560 دعوى، ثم منطقة مكة بـ 1900 دعوى.

ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 1320 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 1064 دعوى، ثم منطقة حائل بـ 350 دعوى، تليهم منطقة المدينة المنورة بـ 328 دعوى.
في حين، حلت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة بـ 39 دعوى، خلال الفترة نفسها.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم تبوك 255 طلب تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ 220 دعوى، إضافة إلى الجوف بـ 43 دعوى.

من المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة في إدارة الجوازات، تمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

ومكّنت الوزارة أخيراً طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.

كما شرعت وزارة العدل في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم. ونظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فقد عملت الوزارة على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.

الزيارات: 1288

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لائحة قسمة الأموال المشتركة التي احتوت على 48 مادة تضمنت عددا من التراتيب والإجراءات التي ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر دعاوى القسمة كما تضمنت ضوابط تعيين المصفين وإجراءات عملهم والترخيص لهم من وزارة العدل وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص والإشراف عليهم وتصنيفهم ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.

ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التي لا تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات أن استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقية يكون "جبرا" وذلك عند تبلغه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه ولا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة. وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حتى ولو كان شريكا.

وأكدت اللائحة أن للشركاء أثناء سير الدعوى أن يقتسموا منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة وإذا ظهر للدائرة القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة فتصدر حكما وفقا لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد, على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة وأن تتخذ الدائرة القضائية عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها. وأناطت مواد اللائحة بقسم الإسناد القضائي بتهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة وإعداد قائمة بالأموال المشتركة يدون فيها أوصاف الأموال و مواقع العقارات.

ويأتي إصدار لائحة قسمة الأموال المشتركة ضمن جهود الإدارة العدلية في تطوير إجراءات العمل القضائي وتوحيد الإجراءات بين المحاكم والدوائر القضائية الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة.

الزيارات: 288