أكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" المحدّثة.أكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" المحدّثة.

كما أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" بالتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك في التقرير الذي صدر مؤخراً من مجموعة العمل المالي، الذي تطرق إلى أمورٍ عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، ووصف ذلك بنقطة قوة مهمّة في النظام السعودي، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت أن لديها فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات، واتّخذت المملكة في هذا الصدد عدّة تدابير لمعالجة المخاطر المعيّنة التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر.

وأوضح التقرير بشكل خاص أن المملكة تتمتّع بإطار قانوني قوي وإجراءات عمليّة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير، كما عد التقرير التدابير الوقائية التي اتّخذها القطاع المالي وغير المالي المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قويةٌ ومتينة، وأن المؤسسات المالية الكبرى بما فيها المصارف، وشركات التمويل والأوراق المالية تتمتع بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتنفّذ نهجاً قائماً على المخاطر بشكل جيد في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها.

وأشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنّفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقاً للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، منوهاً بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، مما أدى إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الأعوام الماضية، زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة، وفي هذا الصدد أبدى التقرير قناعته بأنّ المملكة نجحت في ذلك وأن كلّ هذه الجهود أدّت إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق التقرير إلى ما شهدته المملكة من تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 1431هـ - 2010م، ففي بداية عام 1439هـ - 2017م،إذ أقرّت المملكة منظومة شاملة من خلال نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث اعتُمد "نظام مكافحة غسل الأموال" في 5 صفر 1439هـ - 2017م، و "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" في 12 صفر 1439هـ - 2017م، ودخلا حيّز التنفيذ على الفور، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في 19 صفر 1439هـ - 2017م، إضافة إلى اعتماد التقييم الوطني للمخاطر في المملكة، ويعالج النظامان المنقحان أوجه القصور التي حدّدها التقييم المتبادل لعام 2010م، وينفّذان المعايير الجديدة التي أُضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في عام 2012م، كما يعالجان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر.

أما بالنسبة إلى الالتزام الفني، فقد أظهر التقرير مستوى التزام المملكة الفـني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، وتعد نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية بدرجة كبيـرة، حيث جعلت المملكة نظامها القانوني متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي الحديثة، ونجحت في معالجة معظم أوجه القصور التي تمّ تحديدها في السابق.

وبالنسبة إلى الفعالية، أشار التقرير إلى ما حقّقته المملكة من نتائج جوهرية في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبَل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبنـي عدد من الجهات لتدابير تخفف حدة المخاطر، والجهود الـتي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التـزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غـير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بُذِلَت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالـتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غـــــير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع.

وأفاد التقرير أن المملكة تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، إضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في المملكة أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب.

المصدر: الرياض - واس

الزيارات: 336

كشفت وزارة العدل ممثلة في إدارة المحامين، أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة بلغ 5496 محامياً ومحامية، منهم 332 محامية.
وأشارت الوزارة إلى أن رخص المحاميات حققت ارتفاعاً نسبته 77 % وذلك خلال العام الهجري الماضي 1439 هـ، مقارنة بالعام الذي قبله، موضحةً أن عدد رخص المحاميات خلال عام 1439 هـ، بلغ 147 رخصة، مقابل 83 رخصة عام 1438 هـ، فيما بلغ عدد المحامين 877 محامياً مقابل 730 محامياً العام الذي قبله.
وبيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدّم أخيراً مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي؛ منهم 521 متدربة.
يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل، إذ بلغ إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.

المصدر: جريدة الرياض - واس

الزيارات: 324

ناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل، واستمع إلى توصية العضو إقبال درندري التي تطالب فيها الوزارة بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.ناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل، واستمع إلى توصية العضو إقبال درندري التي تطالب فيها الوزارة بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.

وأفاد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى، أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن هذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبد العزيز العيسى، الذي أكد أن القضاء في المملكة كفل للجميع حق التقاضي من باب نشر العدل واستيفاء الحقوق، ولا يمكن بأي حال الطلب من القضاء وقف النظر في أي قضية أو نوع من أنواع القضايا, وهو ما نصت عليه المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية "، والتقاضي حق مشروع لكل إنسان، ولا يمكن منع القضاء من نظر قضية أو نوع من القضايا كما لا يمكن منع أي إنسان من اللجوء إلى القضاء، وأكد رئيس اللجنة أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها , كما أن المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد من صدق الدعوى وجديتها والتأكد من عدم استغلالها لأي أغراض أخرى.

وفيما يخص التوصية المشتركة للأعضاء إقبال درندري و سلطانة البديوي وأحلام الحكمي بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، و لم تنل هذه التوصية الأغلبية الكافية من الأصوات لإقرارها، وجاءت قناعة أعضاء المجلس بعدم الموافقة على التوصية بعد أن استمعوا إلى رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مبررات رفضها للتوصية الذي أشارت فيه إلى أن الوزارة تطبق كل ما تراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغير من التعدي عليه أو قادراً على التصرف فيه مع مراعاة ما قد يستخدم كوسيلة للضغط عليها, وقد اتخذت الوزارة في سبيل ذلك عدة إجراءات جاء من أهمها إصدار تعليمات لمأذوني الأنكحة بإصدار نسختين من عقد الزواج تسلم إحداها للزوج والأخرى للزوجة, وربط كتابات العدل بنظام أبشر، كما اعتمد المقام الكريم مشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها.

وبين يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الأعضاء فيصل آل فاضل و لطيفة الشعلان وعطا السبيتي تطالب وزارة العدل - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء - للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، ولم تنل هي الأخرى الأغلبية الكافية من الأصوات، ووفق آلية وقواعد عمل اللجان وإدارة الجلسات وأحكام التوصيات الإضافية فقد استمع المجلس قبل التصويت على هذه التوصية إلى رأي اللجنة القضائية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أوضح فيه أن التعيين على مثل هذه الوظائف القضائية هي اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء في القضاء العام وفي القضاء الإداري، كما أن وزارة العدل لا دور لها في مسألة تعيين القضاة، إضافة إلى أن تمكين الكفاءات للوظيفة هو من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ولديه سلطة وصلاحية التعيين على هذه الوظائف الشاغرة وفق ما يراه صالحاً لشغل هذه الوظيفة ووفق المعايير المطبقة لديه والتي نص عليها الباب الرابع من نظام القضاء ووفق القواعد المنظمة لاختيار القضاة وما يجب مراعاته عند الترشيح والاختيار .

ورأت اللجنة القضائية أن أي خطوة في هذا الاتجاه يفترض أن تكون مسبوقة بدراسة ومعرفة ما لدى الجهات المعنية من دراسات واستطلاعات ومرئيات قبل صدور قرار بهذا الشأن والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من تجربتها.

المصدر: الرياض ـ عبدالسلام البلوي

الزيارات: 227