وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، جاء ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد .

وأضافت النيابة العامة أن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية بحمد الله في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.

يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21 / 7/ 1430هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الاتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.

ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بهما معاً.

المصدر : جريدة الرياض 

الزيارات: 377

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجامعات.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وقد وافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 04-06-1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام.

كما وافق على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.

ويتكون مشروع النظام من ست وستين مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية؛ للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها، وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

فيما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين.

ويتكوّن مشروع النظام من تسعة وثلاثين مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر؛ بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام.

ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، أو أي أمر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات.

وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه أمين عام مجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.

وأشار إلى أن الرغبة الأولى لعدد 99 عضواً من أعضاء المجلس في الانضمام للجان قد تحققت بما يعادل نسبة 69.7% من عدد أعضاء المجلس، فيما تحققت الرغبة الثانية لعدد 28 عضواً من أعضاء المجلس بما يعادل نسبة 11% تقريباً، وتحققت الرغبة الثالثة لعدد 16 عضواً بما يعادل نسبة 6.6%.

وصوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على إعادة تشكيل لجانه على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيساً، والدكتور سليمان بن علي الفيفي نائباً، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبدالله بن محمد الناصر رئيساً، والدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل نائباً، ولجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان رئيساً، والدكتور عبدالله بن رفود السفياني نائباً، ولجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيساً، والدكتور أحمد بن محمد الغامدي نائباً، ولجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي بن محمد آل مذهب رئيساً، والدكتور مساعد بن عبدالله بن فريان نائباً، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيساً، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر نائباً، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي رئيساً، ومعالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب نائباً، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن علي اليامي رئيساً، والدكتورة نورة بنت محمد المري نائباً، ولجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق بن علي فدعق رئيساً، والدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري نائباً، واللجنة المالية الأستاذ صالح بن منيع الخليوي رئيساً، وإبراهيم بن محمد المفلح نائباً، واللجنة الصحية الدكتور عبدالإله بن سيف الدين ساعاتي رئيساً، والدكتور عبدالله بن زبن العتيبي نائباً، ولجنة الشؤون الخارجية الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيساً، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي نائباً، ولجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي رئيساً، ولينة بنت خالد آل معيناً نائباً. ولجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري رئيساً، والدكتور عبدالله بن فخري أنصاري نائباً.

المصدر : صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

الزيارات: 609

وافق مجلس الشورى -قبل قليل- في جلسته العادية الحادية والستين برئاسة رئيس المجلس، على مشروع نظام الجامعات.

ويهدف المشروع إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات، والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحُسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية؛ للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها.

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

الزيارات: 845