أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.

ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.

وعرّفت اللائحة الموثق بأنه من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات.

وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة.

وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها وآليات العمل لتكون متوائمة مع مشاريع وخطط الوزارة ومبادراتها التطويرية في قطاعي القضاء والتوثيق.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)

الزيارات: 763

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن قرب صدور لائحة رسوم خدمة الطاقة الشمسية، وأن لجنة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية تعمل لتحديد الخيارات المناسبة قبل إطلاق الخدمة، فيما ربطت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إطلاق بوابة (شمسي) الالكترونية بصدور هذه اللائحة حيث ستتاح الخدمة لجميع المواطنين لإعطاء دراسة مبدئية لحجم الاستثمار وسنوات استرداد راس المال، في حين شددت الشركة السعودية للكهرباء على ضرورة الحصول على شهادات التأهيل للمقاولين والمستشارين قبل تقديم الخدمة للمستهلك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اقيمت بغرفة الشرقية أمس (الاثنين) تحت عنوان (الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة).

و قال الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة د. محمد قروان، بأن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة حيث يسهم في تقديم بيانات شاملة من الارض و الاقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين و دعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات و تطبيقات و خدمات للطاقة المتجددة الجديدة و مبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية و المتجددة من خلال اعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية و المتجددة.

واضاف ان لدى المدينة الكثير من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة و نمذجتها مثل اطلس مصادر الطاقة المتجددة وهو منصة الكترونية لتزويد المستفيدين البيانات المختلفة، و شبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، و شبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة و اتجاه الرياح بالإضافة الى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم و الاستشارة لتطوير كود النقل و كود التوزيع ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة.

وأشار بأن المدينة تهدف الى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة في المملكة و تمكين و دعم الشركات المحلية لتطوير منتجات و تطبيقات و خدمات في مجال الطاقة المتجددة وتعظيم الفرص الشركات المحلية لخلق النمو الاقتصادي و الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، كما تهدف المدنية الى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية و المتجددة و توطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و 30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية .

من جانبه قال نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج م. شريف ال براك، بأن المملكة بحلول عام 2030 سوف يبلغ انتاجها من الطاقة المتجددة 9.5 جيجا واط، ذلك لوجود عوامل محفزة نحو ذلك منها المحافظة على البيئة فضلا عن القيمة الاقتصادية المضافة من قبيل خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات، وخفض الحمل على الشبكة، هذا غير الفوائد العديدة الأخرى للمستهلك.

وذكر بأن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تتمثل هو تسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات والرسوم المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها.

ولفت إلى أن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين لعدد من الجهات المعنية تعمل حاليا على وضع دراسة لتحديد تعريفة رسوم الطاقة المتجددة، وسوف يعلن عن نتائج اجتماعاتها في وقت قريب.

أما مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء م. محمد الطاهر، فقد ذكر بأن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم انتاجها 2 ميجاواط، فيما المشاريع تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد.

وقال أن ثلاثة مراكز تدريبية اعتمدتها الشركة لتقوم بتأهيل المستشارين والمقاولين، الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، على أن المجال مفتوح لكافة المراكز في حال توفير اشتراطات الشركة في هذا الشأن ومنها ان تكون تحت اشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتفني.

وذكر أن مدة التدريب المعتمدة لا تتجاوز خمسة أيام للمتدرب موزعة على 70 % للجوانب النظرية و30% للجوانب العملية، بالنسبة للمستشارين، فيما تكون العملية معكوسة بالنسبة للمقاولين، وأن هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، إذ تقوم الشركة بإجراء الاختبارات بعد التدريب و قبل منح اجازة العمل وتقديم الخدمة، محددا نسبة النجاح بــ 70% ومؤكدا عدم سماح الشركة لتقديم الخدمة عن طريق أي مستشار أو مقاول غير مؤهل من قبل الشركة.

وتطرق إلى الرسوم التي تتقاضاها الشركة على المشتركين الراغبين في الحصول على خدمة الطاقة الشمسية هي 700 ريال لأقل من 50 كليو واط، و2300 ريال لأكثر من ذلك.

 

المصدر: جريدة الرياض

الزيارات: 2326

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض إجراء تعديل في نظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك إنشاء لجنة وطنية للتغذية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتسمى "اللجنة الوطنية للتغذية".

وتفصيلاً، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون.

الجولة الملكية

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمّن الزيارة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، وهو ما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة -رعاه الله- بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف مناطق المملكة للإسهام في تحقيق مزيدٍ من النهضة والرقي والنماء.

إطلاق سراح السجناء

ونوّه المجلس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بمنطقتي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعده امتداداً للفتاته الكريمة في مراعاة المعسرين وذوي الدخل المحدود؛ لينعموا في هذا الوطن المزدهر بالرخاء والعزة.

وبيّن أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بما فيها الإسهام الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار.

إدانة واستنكار

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا، مؤكداً رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدماً لذوي القتلى المواساة والعزاء، والتمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثامنة، تعد تعبيراً عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها.

الشأن المحلي

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 7/ 40/ د) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205/ 52) وتاريخ 15/ 1/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكولين) بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا للتعاون في مجالي السياحة والتراث

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية واللجنة الحكومية لتطوير السياحة في جمهورية أوزبكستان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/ 49) وتاريخ 30/ 12/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 12/ 39/ د) وتاريخ 10/ 3/ 1439هـ، في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 ـ إلغاء البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12/ 8/ 1433هـ.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبدالعزيز بن يوسف أبابطين، والأستاذ خالد بن عواض الثبيتي، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أعضاء ـ من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، والأستاذ أحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، والأستاذ خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة (ثلاث) سنوات.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 8/ 40/ د) وتاريخ 9/ 2/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية للتغذية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتسمى "اللجنة الوطنية للتغذية"، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.

ترقيات المجلس

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس محمد بن ناصر بن عبدالله الراجحي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 ـ ترقية علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السحيمي إلى وظيفة (مدير إدارة مستشفى) بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية ناصر بن بخيت بن محمد المدرع إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 ـ تعيين الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي على وظيفة (مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

 

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية

الزيارات: 1006